نویسنده: سیاوش هوشیار (وکیل دادگستری - کارشناس ارشد حقوق - پژوهشگر )
پ۱۵۶- تکلیف ملکی که یک واحد دولتی و یک شرکت خصوصی مشاعا مالک آن می باشند و به موجب تصمیم قطعی اداره ی ثبت غیر قابل افراز تشخیص داده شده، چیست؟
۱) دیوان عدالت اداری دستور فروش آن را صادر می نماید.
۲) به درخواست هر یک از شرکا دادگاه عمومی محل وقوع ملک دستور فروش آن را صادر می نماید.
۳) به درخواست هر یک از شرکا ملک را اداره ثبت می فروشد تا پول آن تقسیم شود.
۴) به درخواست هر یک از شرکا دادگاه عمومی محل اقامت شریک متقاضی افراز، دستور فروش آن را صادر می نماید.
مستندات:
ماده ی ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری[۱]
شماره ۴۰۳ جلد نخست دوره بنیادین استاد دکتر شمس
ماده ۵۹۴ قانون مدنی
ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی
مباحث :
صلاحیت مراجع قضاوتی و اداری
تقسیم مال مشترک (حقوق مدنی)
بررسی:
طراح در متن سوال یکی از طرفین دعوا را یک “واحد دولتی” عنوان کرده است و گزینه ی یک را در میان پاسخ ها قرار داده است تا داوطلب را به این اشتباه دچار کند که رسیدگی به این دعوا در صلاحیت دیوان هدالت اداری قرار دارد، ولی داوطلب باید بداند که دعاوی از این دست از جمله امور مربوط به تصدی دولت است و تنها دعاوی مردم در مورد امور حاکمیتی دولت در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می گیرد(شماره ۱۰۵ جلد نخست دوره بنیادین).
طراح سوال گزینه ی دو را به این منظور بین پاسخ ها به داوطلب ارائه کرده است تا احتمالا ذهن داوطلب را منصرف به بحث افراز توسط اداره ثبت کند، در حالی که می دانیم اداره ثبت صالح به افراز ملکی است که جریان ثبتی آن خاتمه یافته (به موجب قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۸ – شماره ۶۷ جلد نخست دوره بنیادین)، گرچه از ظاهر سوال می توان برداشت کرد که ملک ثبت شده است (چون اداره ثبت غیر قابل افراز بودن آن را اعلام کرده است) ، ولی نکته اینجاست که اساسا در فرض سوال این ملک غیر قابل افراز بیان شده است، با توجه به این فرض رسیدگی به امر تقسیم ملک مورد دعوا از امور ماهوی و در صلاحیت دادگاه قرار می گیرد، غیر از اینکه از ملاک ماده ی ۵۹۴ قانون مدنی می توان استفاده کرد که در مورد مال مشترک غیر قابل تقسیم دادگاه حکم به فروش و تقسیم قیمت می دهد همین طور مفاد ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی که فروش مال مشترک غیر قابل تقسیم را توصیه کرده است.
طراح در گزینه ی چهار تلاش کرده است تا داوطلب را به سوی استفاده از قاعده ی صلاحیت مراجع رسیدگی سوق دهد، در حالی داوطلبان با کمی دقت می توانند تشخیص بدهند که موضوع سوال شامل حکم استثنائی ماده ی ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد صالح بودن دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است(شماره ۴۰۳ جلد نخس دوره بنیادین).