نقد و نظری بر کاهش بدون دلیل و بلاموجه ظرفیتهای کانون های وکلای دادگستری

نقد و نظری بر کاهش بدون دلیل و بلاموجه ظرفیتهای کانون های وکلای دادگستری در سال 95 :
________________________________

کاهش بی مورد و بلا موجه ظرفیتهای پذیرش کار آموزی کانونهای وکلا بار روانی و موجی از نگرانی های شدید را برای بیش از60 هزار داوطلب این آزمون به وجود آورده است .

توجیه اصلی کانون های وکلا اینست که کاهش ظرفیتها برای کاهش بیکاری وکلا و کار آموزان فعلی و بخاطر اشباع شدن بازار وکالت است . واقعیت این است که هر گز چنین نیست در کشور ما مطابق آمار ها 15 ملیون پرونده در سال وارد دادگستری می شوند .اما موضوعی که بیشترمنجر به بیکاری وکلا و کار آموزان می گردد عدم رتبه بندی صحیح وکلاء و نگاه غلط به مقوله وکالت است نه میزان ظرفیت پذیرش آزمون . چه بخواهیم چه نخواهیم توقع در آمد بالا از وکالت تبدیل به یک باور عام گردیده به گونه ای که کارآموزان و وکلای جوان بیشتر از آنکه درگیر دعاوی عادی و بیشتر مبتلا به با درآمد عادی و مکفی شوند، منتظر پرونده های چند ده یا چند صد ملیونی هستند که طبیعی است تعداد این نوع پرونده ها کفاف همه وکلا را نمی دهد . بنابراین کانون باید بجای اینکه ظرفیت ها را برای جلوگیری از بیکاری وکلا کاهش دهد بهتر است به دنبال اصلاحات زیر بنایی تر باشد. کار فرهنگی در رابطه با نوع دیدگاه به مقوله وکالت را پی گیری نماید.

همچنین کانون وکلا افزایش موسسات حقوقی و پدیده کارچاق کنی را از مضرات حرفه وکالت می داند که با نگاه دقیقتر دسترسی مردم به ولای رسمی این پدیده را تحت اشعاع قرارداده و از بین می برد.

کاهش دلبخواهی ظرفیت کانونها امری غیر قانونی است که متاسفانه تبدیل به عادت شده است و عادتی که برخلاف قانون باشد شایسته نیست .

مطابق ماده 28 آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری :پروانه وکالت به عده لازم داده می‌شود و به نسبت هر ده نفر وکیل یک پروانه کارآموزی علاوه بر عده معین داده خواهد شد.

مطابق تبصره ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که قانونی لاحق بر قانون استقلال کانون وکلاست تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و‌رییس کانون وکلای مربوط می‌باشد که به دعوت رییس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می‌نماید.

ظاهراً برداشت چنین است که با وجود ‌‌مطابق تبصره ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری بعنوان قانون لاحق ماده 28 آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری را نسخ نموده است که تصوری غلط و اشتباه می باشد چون :
قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری را نسخ ننموده که آیین نامه آن به تبع آن نسخ گردد. چنانکه اولاً لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری و آیین نامه آن هرگز جزء قوانین منسوخ اعلام نگردیده است . ثانیاً مطابق ماده 7 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می‌گردد. در حالی که ماده 28 آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری با تبصره 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مغایر نیست با دقت در مفاد دو ماده براحتی می توان دریافت که این دو مکمل هم هستند نه ناقض هم با جمع مفاد این دو ماده می توان نتیجه گرفت : پروانه وکالت به عده لازم داده می‌شود و به نسبت هر ده نفر وکیل یک پروانه کارآموزی علاوه بر عده معین داده خواهد شد و تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و‌رییس کانون وکلای مربوط می‌باشد که به دعوت رییس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می‌نماید.(جمع ماده 28 آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری با تبصره ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری). به عبارتی از جمع این دو نهاد قانونی کمسیون موضوع تبصره 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری به طور مفروض باید در ازای هر ده وکیل در هر کانون یک ظرفیت را اعلام نماید و اگر تعداد زیاددتری مازاد بر این تعداد مفروض لازم باشد در مورد آن تصمیم گیری نماید.
نکته دیگر اینکه هر چند کمیسیون تعیین ظرفیت متشکل از رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و‌رییس کانون وکلای مربوط می‌باشد. اما در واقعیت نقش روسای کانونهای وکلا در تعیین تعداد غالب بر نظر نقش نمایندگان قوه قضاییه است چون پیشنهاد تعداد و توجیه آن با رئیس هر کانون است . اما از قوه قضائیه و نمایندگان این قوه که در تعیین ظرفیت به عنوان متولیان اصلی احقاق حقوق داوطلبان مطابق قوانین هستند انتظار می رود حکم ماده 28 آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری را نادیده نگیرند و تسامحی در این باب روا ندارند.چون به هر حال کانون در کاهش ظرفیت ذینفع است و طبیعی است به نفع خود عمل می نماید.

نکته آخر اینکه کانون وکلا نهادی مستقل است و استقلال آن محترم و بسیار مهم است اما در مورد آزمون با حقوق 60 هزار نفر ارتباط مستقیم پیدا می کند که هیچ تشکل یا نهاد مستقل و منسجمی مدافع حقوق آنها نیست. هر چند کانون وکلا حق دارد در راستای اهداف خود حرکت کند اما باید بپذیریم در مورد تعیین ظرفیت ذینفع است و ترجیح می دهد از این مساله به نفع خود استفاده نماید و با مانع و نظارت مهمی هم رو برو نیست اما نباید از نظر دور داشت مطابق اصل 40 قانون اساسی هیچ‌کس(اعم از شخص حقیقی و حقوقی) نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. به تبع این اصل قانون اساسی اولاً کانون وکلا نمی تواند از حقوق صنفی و قانونی خود در راستای اضرار به داوطلب با کاهش بلاموجه و فوق العاده زیاد ظرفیتها استفاده کند چون پذیرش کمتر از 2000 کار آموز برای ممکتی با 80 ملیون نفر جمعیت و با 15 ملیون پرونده قضایی ورودی در سال از میان بیش از 60 هزار نفر با هیچ حساب و کتابی قابل توجیه نیست. ثانیاً کانون وکلا حق صنفی خود را نمی تواند وسیله اضرار به منافع عمومی و ممانعت از حق دسترسی آسان مردم به وکلاء جوان و با انگیزه قراردهد که مطابق اصل 35 قانون اساسی در همه دادگاه‏ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. و یکی از لوازم فراهم کردن انتخاب وکیل منطقی کردن تعداد ظرفیت کانونها در مقابل تقاضا با تعرفه های مناسب است .

البته این یاد داشت به مفهوم این نیست که کانون بی حساب و کتاب ظرفیت ها را افزایش دهد بلکه کافیست به وظیفه قانونی خود مصرح در ماده 28 آیین نامه قانون استقلال کانون وکلا عمل کند و حداقل ظرفیتها را ثابت نگه داشته و کاهش ندهد.