آخرین اخبار آزمون وکالت

*مطابق صورتجلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) مورخ94/3/4

هزینه آزمون وکالت امسال افزایش نخواهد داشت مطابق سال گذشته خواهد بود . سال گذشته هزینه ثبت نام آزمون وکالت 75000 تومان بود.

ظرفیت پذیرش آزمون وکالت کانون خوزستان در سال 1394 ، 50 نفر با قید بومی تعیین گردید.

دکتر طاهری نسب رییس کانون وکلای دادگستری استان خوزستان در مصاحبه با پایگاه اینترنتی کانون اعلام نمودند :  جلسه کمیسیون موضوع ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 با حضور اینجانب و رییس کل محترم دادگستری استان خوزستان و رییس کل دادگاههای عمومی و انقلاب اهواز در تاریخ 14 تیرماه جاری در دادگستری کل استان تشکیل گردید و سپس اعضای کمیسیون با لحاظ تعداد وکلا و کارآموزان شاغل در استان و به ویژه مشکلات عدیده ای که در اثر نقل و انتقالات کارآموزان غیر بومی متوجه کانون وکلا گردیده است به اتفاق آرا  ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت را در کانون وکلای دادگستری خوزستان  در آزمون ورودی سال 1394، 50 نفر (پنجاه نفر) با قید بومی تعیین نموده است . 

دکتر طاهری نسب ادامه داد : داوطلبان شرکت در ظرفیت کانون وکلای دادگستری خوزستان می بایست بومی استان خوزستان بوده و در پنج سال منتهی به برگزاری آزمون در قلمرو استان خوزستان سکونت داشته باشند. بدیهی است شرکت داوطلبان بومی سایر استان ها در ظرفیت پذیرش کانون خوزستان ممنوع بوده و هیچ گونه حقی را برای داوطلبان غیر بومی ایجاد نمی کند.

وی عنوان کرد : این کانون در زمان ثبت نام قبول شدگان ، با استعلام از مراجع قانونی و انتظامی جهت اطمینان از صحت ادعای بومی بودن ، تحقیق لازم را معمول خواهد نمود.

کاهش عجیب ظرفیتها در کانونهای اعلام شده با این خبر ادامه یافت.

___________________________________________________________

*نجفی توانا : عمومًا برای تهران یک پنجم، یک چهارم یا یک سوم قبول شدگان کانون مرکز تعیین می شوند/ وکلا و کار آموزان می توانند از طریق آزمون وکالت منتقل شوند.

تعیین تعداد کارآموزان و توزیع جغرافیایی آنان بر اساس تصمیمی است که در یک هیات سه نفره متشکل از روسای کل دادگستری، دادگاه انقلاب و کانون وکلای دادگستری انجام می شود. بر اساس آن با لحاظ استان های تحت پوشش کانون مرکز، توزیع جغرافیایی کسانی که توفیق ورود به کانون وکلا را پیدا کرده و به کسوت وکالت در می آیند، انجام می شود.

وی ادامه داد: معمولا برای تهران یک پنجم، یک چهارم یا یک سوم قبول شدگان با عنایت به نیازی که داریم تعیین می شوند و بقیه کارآموزان با توجه به نمره ای که تحصیل کرده اند، به شهرستان های تحت پوشش کانون مرکز به عنوان محل کارآموزی و اشتغال اعزام می‌شوند.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: با توجه به شرایطی که عزیزان ما به عنوان کارآموز یا وکیل در طول دوره های مربوطه خواهند داشت ضوابطی پیش بینی شده که بر اساس آن امکان انتقال موقت یا دایم آنها تحت شرایطی انجام می شود. اگر شخصی ازدواج کند یا به دلیل بیماری یا به دلیل اشتغال والدین‌شان به وکالت، در صورت قبول شدن در دوره کارشناسی ارشد یا دکترا می توانند درخواست انتقال کنند که معمولا در اینگونه موارد بعد از احراز شرایط با بررسی‌هایی که توسط کمیسیون نقل و انتقال به عمل می آید، به ترتیب نسبت به انجام تشریفات انتقال آنها اقدام می شود.

نجفی توانا افزود: در غیر این صورت اساسا انتقال ممنوع است مگر تحت شرایط خاصی که مستند به تقاضا باشد و نوبت رعایت شود که در نوبت مقرر کمیسیون نقل و انتقال نسبت به بررسی درخواست‌ها اقدام می کند و معمولا تعداد اندکی از خیل عظیم متقاضیان به کانون مرکز در تهران و شهرستان های اطراف یا به مرکز استان ها منتقل می شوند.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز یادآور شد: اگر قرار باشد که ما تمام متقاضیان را به تهران یا به مرکز شهرستان ها منتقل کنیم با به هم خوردن توزیع جغرافیایی اولا عدالت جغرافیایی به هم می خورد، ثانیا مردم در مناطق محروم نیاز به وکیل دارند و ثالثا به هر کیفیت ورود به حرفه وکالت هم در امتحان ورودی و هم در محل جغرافیایی نوعی رقابت است؛ بنابراین ما در این زمینه چاره ای جز اطاعت از ضوابط نخواهیم داشت و هیچ گونه تبعیضی اعمال نمی شود.

نجفی توانا افزود: البته افرادی هستند که وکیل اند یا کارآموز ولی علاقمندند که مجددا به دلیل دوری شهرستان ها با مطالعه و تحقیق و بررسی قوانین، مجددا در آزمون وکالت شرکت کنند که این افراد هم در صورت قبولی با توجه به حد نصاب نمره منتقل می شوند و مشغول به کارآموزی یا اشتغال به وکالت در محل خواهند شد.

نقدی بر مصاحبه دکتر نجفی توانا :هنوز شوک خبر تمدید دوباره امکان شرکت کارآموزان در کانون مرکز تمام نشده دکتر نجفی توانا تلویحاً شرکت وکلا برای آزمون را هم بعنوان راه کاری برای انتقال مطرح فرموده اند.

وقتی گفته می شود چرا ظرفیت ها کم است مسئولان کانون می گویند ما نمی خواهیم لیسانس بیکار را به وکیل بیکار تبدیل کنیم.

کسی  از مسئولان محترم کانون وکلا انتظار ندارد لیسانس بیکار را به وکیل بیکار تبدیل کنند اما کسی هم انتظار ندارد آزمون وکالت را تبدیل به آزمونی برای انتقال کارآموزان و وکلا کانون کنند !!!!!!!. حداقل انتظار این است همین ظرفیت های اعلامی هرچند محدود را برای داوطلبان باقی بگذارند.

دکتر نجفی توانا در مصاحبه قبلی گفتند مطابق قانون  درصدی از ظرفیت اختصاص به قضات باز نشسته و بازنشستگان نهادهای نظامی و دولتی دارد و البته درصدی هم به ایثارگران اختصاص دارد چون این موارد محل قانونی دارد و جذب اختصاصی محسوب می شود در این موارد حرفی نیست اما اکنون غیر مستقیم درصدی هم از ظرفیت جذب عمومی (جذب از طریق آزمون) به کارآموزان و وکلا جهت ارتقاء موقعیت یا انتقال اختصاص می یابد یک سوال مهم ایجاد می شود، برای سایرین که اکثریت هستند چه می ماند؟

آزمون وکالت آزمونی برای جذب کارآموز جدید از میان فارغ التحصیلان حقوق است نه راه کاری برای انتقال وکلا و ارتقتء موقعیت کارآموزان که خود اعضای کانون وکلا هستند و ورود آنها به کانون از طریق آزمون بی معنی است. مشکلات انتقالوکلا از مشکلات داخلی کانون است که با ده ها راهکار می توان آن را حل کرد و ارتباطی به داوطلبانی که ماه های متمادی از عمر و زندگی و جیب برای آمادگی در آزمون هزینه می کنند ندارد.تاوان مشکلات انتقال وکلا را نباید داوطلبان آزمون وکالت بدهند.  اجازه شرکت به وکلا و کار آموزاندر آزمون کار آموزی وکالتتضیع مسلم حق داوطلبان است.

با توجه به برتری روانی کار آموزان و وکلا در آزمون (چون در صورت عدم قبولی چیزی را از دست نمی دهند) و برتری علمی آنها (چون بصورت کاربردی تجربه دارند) رقابت آنها با داوطلبان عادی نا عادلانه و نابرابر و برای داوطلب عادی رقابتی از پیش باخته خواهد بود.

آموزه ما از فقه اسلام و حقوق این است که در انتخاب نفع و حق همیشه حق را ترجیح دهیم این گونه تصمیمات و گفتگوه ترجیح نفع کار آموزان و وکلا و کانون وکلا بر حق داوطلبان است.

این تقاضای بزرگی نیستلطفاً همین فرصت  و ظرفیت محدود را که تعداد کمی از ده ها هزار نفر داوطلب با قبولی در آزمون بدست می آورند تا وارد عرصه کار و زندگی  شوند با اهدافی که به آنها ارتباطی ندارد از ایشان نگیرید.متاسفانه تریبون های رسمی یک طرفه در دست مسئولان کانون وکلاست اما داوطلبان هم حقوقی دارند حتی اگر تریبونی برای دفاع از آن نداشته باشند.

___________________________________________________________

*کشاورز: ظرفیتها تفاوت چندانی با سال گذشته نخواهد داشت/8 کانون ظرفیت خود را اعلام کرده اند./کیفیت و مواد درسی آزمون وکالت 94 مثل آزمون سال قبل خواهد بود.

کشاورز درباره آزمون وکالت سال ۹۴گفت: اکنون بیش از ۸یا ۹کانون تعداد پذیرش‌شان را به ما اعلام کردند و مابقی کانون‌ها ظرفیتی را فعلا اعلام نکردند. گمان نمی کنم نوسانات زیادی از نظر تعداد پذیرش در آزمون امسال وجود داشته باشد.

ناگفته نماند که نحوه برگزاری آزمون و مواد درسی آن همان مواردی است که در سال‌های گذشته اعمال شده بود.

___________________________________________________________

ظرفیت کانون کرمان 40 نفر اعلام شد:

طبق صورت جلسه کمیسیون تبصره ذیل ماده یک 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری ، آمار کارآموزان مورد نیازحوزه های قضایی استان کرمان در سال94 تعداد40نفراعلام شد. سال گذشته ظرفیت این کانون 176 نفر بود.!!!!!

___________________________________________________________

*توصیه رئیس کانون وکلای کرمان به متقاضیان آزمون وکالت 1394

رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمان در حاشیه مراسم تحلیف کارآموزان وکالت که در خردادماه 1394 در تالار حافظ دانشگاه آزاد اسلامی برگزار گردید به خبرگزاری مهر اعلام نمود:

ظرفیت امسال کانون وکلای دادگستری استان کرمان 40 نفر تعیین شده است.این تعداد با توجه به تعداد فعلی وکلا و تعداد پرونده ها در سطح استان و میزان مراجعه به وکیل کارشناسی شده است.

شعبانی با تاکید بر این موضوع که تعداد معتنابهی از وکلای ما در حال حاضر بیکار هستند،افزود: صرف صدور پروانه وکالت به میزان بالا دلیل بر اشتغالزایی نیست.بلکه باید بعد از صدور پروانه وکالت، امکان و شرایط اشتغال در حد و شان وکیل دادگستری موجود باشد.دکتر شعبانی رئیس کانون وکلای کرمان ادامه داد:این سهمیه (40 نفر) صرفا برای مناطق پیش بینی شده در سطح استان کرمان بوده و با توجه به نیاز مبرم به حضور وکیل در این شهرها به هیچ وجه اجازه انتقال بعد از صدور پروانه از شهرهای مذکور در صورتجلسه به سایر نقاط استان و کشور را نمی دهیم.وی با اشاره به اینکه عدم استقرار وکلایی که از شهرهای دیگر در استان کرمان پروانه گرفته اند به شدت مشکل ساز گردیده به داوطلبان توصیه نمود: با توجه به اینکه امکان انتقالی از حوزه های تعیین شده در سال 94 وجود ندارد در تعیین محل ثبت نام نهایت دقت را بعمل آورند.

___________________________________________________________

تکلیف شرکت کار آموزان در آزمون وکالت 94 کانون مرکز:نقل به مضمون از مفاد صورتجلسه نودم هیئت مدیره کانون مرکز:

شرکت کارآموزان در آزمون 94 مطرح شد.

مصباح: این مسأله برای داوطلبان مهم است و باید زودتر تعیین تکلیف شود لذا در دستور امروز گذاشتیم.

امینی: پارسال چون تصویب کردیم انجام دادیم امسال هم اعتقاد به انجامش دارم. موجب پرورش علمی می شود.

کامیار: این یک شیوه برای دور زدن مقررات نقل و انتقالات است و بعلاوه با اصول حاکم بر آزمون مخالف و نوعی به بازی گرفتن است. نباید آزمون را اینقدر سبک کنم که هر کس بتواند ده ها بار در آن شرکت کرده و قبول شود و به دیگران هم به نوعی امجاف شود. بالاخره در اعلام اسامی اولیه این کارآموزان سابقاً هم به عنوان قبولی اعلام می شوند و جلوی اعلام اسامی رتبه های بالاتر که در غیاب کارآموزان اعلام می شد گرفته می شود.

سمامی: سال قبل این را تصویب کردیم و باعث خیر شد این کار لطمه ای به سایرین نمی زند به اعتبار آن ها صدمه ای وارد نمی شود. به علاوه باعث به روز شدن کارآموزان می شود.

مالکی: اقدامات و تصمیمات خلاف قاعده نباید اتخاذ کنیم. در هیچ جای دنیا مرسوم نیست فردی که کرسی را اشغال کرده به وی اجازه بدهیم دوباره برای همان صندلی امتحان بدهد. در آموزش عالی هم اجازه شرکت مجدد به دانشجویان را نمی دهد مگر انصراف بدهد. قبول شدگان فعلی تضییع حق خیل عظیم داوطلبانی هستند که پشت در باقی می مانند این حق کسانی است که دارند زحمت می کشند نه حق کسانی که قبول شده اند. اگر انصرافش را اعلام کند من موافقم.

مصباح: مکانیسم های مختلفی برای تعیین محل اشتغال و یا انتقال داریم که محدود است. الان یک مکانیسم دیگر پیشنهاد می کنیم که تقویت و تجهیز علمی است منافاتی ندارد در گذشته هم نتایج مطلوب داده است موکول کردن به انصراف خیلی ظالمانه است.

کامیار: ظلم است به کسانی که در صورت غیبت آن کارآموزان بلافاصله قبول شدند و حالا باید چند ماه طی کنند بعلاوه کارآموزان هم به جای کارآموزی اقدام به ... علمی می کنند نه کارآموزی.

مالکی: مقررات کارآموزی را جدی بگیرید اگر قصد کمک است برای این دسته از کارآموزان آزمون علمی جداگانه برگزار کنید. اگر رتبه آوردند به مکان بهتر منتقل شوند ولی مکانیسم آزمون را به هم نزنیم. برخی اقدامات متأسفانه بدعت شده است.

رأی گیری شد و با 6 رأی موافق شرکت کارآموزان کانون مرکز در آزمون سال جاری تصویب نشد.(مساوی)

تشکیک شد مجدداً رأی گیری شد 8 رأی موافقت کرد. (مالکی رأی گیری دوم باطل است تشکیک اعلام نشد در حالی که قطعاً تکلیف رأی معلوم است.)»

قوانین و آرای وحدت جدید موثر در آزمون وکالت

* قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 

برای دیدن متن این قانون اینجاکلیک کنید

__________________________________________________________

*برخی مواد (قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر) مصوب 2/2/1394 می تواند محل سوال آزمون وکالت باشد: مواد 6 و 7 و 9 و 11 و 13 و 14 وتبصره های ماده 16 می توانند در آزمون وکالت محل سول باشند.

جهت مشاهده شرح مواد مهم قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و متن کامل آن اینجاکلیک کنید .

__________________________________________________________

*قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 24 /3 /94:

جهت مشاهده متن کامل مواد اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری اینجا کلیک کنید .

__________________________________________________________

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده  *

برای دیدن متن این قانون اینجاکلیک کنید

__________________________________________________________

*رای وحدت رویه 740- 18/1/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع :تعیین میزان دیه از بین بردن طحال

با توجه به دلالت مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب دیات قانون مجازات اسلامیمصوّب ۱۳۹۲ در قواعد عمومی دیه اعضاء و نظر به حکم ماده ۵۶۳ آن که در مقام سنجش دیه اعضای فرد و زوج وضع شده است و با عنایت به فتاوی معتبر فقهی، مبنی بر تعیین ارش برای از بین بردن طحال و اینکه در فصل دیه مقدر اعضاء برای طحال دیه مقدر منظور نشده است؛ بنابراین در صورت از بین بردن این عضو، ماده ۴۴۹ همان قانون حاکم بر موضوع تشخیص می‌شود و دادگاه باید با رعایت مقررات این ماده برای آن ارش تعیین کند.یعنی دادگاه باید ارش طحال را با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیٌ علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کار‌شناس میزان آن را تعیین نماید.

__________________________________________________________

*رای وحدت رویه شماره ۷۳۸ـ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، با موضوع حاکمیت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جرایم مواد مخدر و تعدد بزه های ارتکابی

نظر به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدرمصوب ۱۳۷۶ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۹ حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده، بنابراین ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامیمصوب ۱۳۹۲ با توجه به آمره بودن آن، در جرایم مواد مخدر نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه جرایم، در صورت تعدد بزه‌های ارتکابی لازم‌الرعایه است.

مطابق ماده ۱۳۴ ق.م ا: در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌گردد.

__________________________________________________________

*سایر آرای وحدت رویه

برای مشاهده مجموعه آرای وحدت رویه دیوانعالی کشوراینجا کلیک کنید

__________________________________________________________