جوابیه ای به مقاله تب وکالت در روزنامه قانون

هر سال همین روزها رئیس کانون وکلا با رئیس دادگستری استان و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب جلسه ای تشکیل می دهند و اعلام می کنند که چقدر وکیل می خواهند و بلافاصله سیل مشتاقان برای ثبت‌نام، جاری می شود؛ سیلی که چیزی نمانده در چند سال آینده کانون ها را هم با خود ببرد!

تنها سیلی که ممکن است کانون را ببرد تفکرات انحصار گرانه بخش کوچکی  از بدنه آن است که نوگرایی را بر نمی تابد و منجر به چنین اظهار نظرهایی می شود و صرفاً برای حفظ موقعیت شغلی خود حق 60 هزار داوطلب را نادیده می گیرد.

  جذب سالانه 3200 وکیل در کشور!
سال گذشته کانون وکلای دادگستری مرکز 1000 نفر و سایر کانون ها در مجموعه حدود 1600 نفر وکیل جذب کردند. از سوی دیگرهمین چند وقت قبل بود که رئیس کانون وکلای مرکز در نشست خبری اش اعلام کرد که هر سال بین 500 تا 700 نفر از قضات و کارمندان بخش حقوقی وزارتخانه ها که بازنشسته می‌شوند، درخواست پروانه وکالت می‌کنند و ما نیز طبق قانون ناچاریم به آنها پروانه بدهیم! یعنی در مجموع سالانه حدود 3200 تا 3300 نفر پروانه وکالت دریافت می کنند.

برای مملکتی با 80 ملیون جمعیت روبه رشدبا سالی 15 ملیون پرونده ورودی آیا  2700 نفر در واقع و 3200 نفر بنابر ادعا جذب وکیل واقعاً مستحق چنین بزرگنمایی است ؟!!!

  تا ده سال آینده حدود 110 هزار وکیل داریم
هرچند آمار دقیقی از تعداد وکلا در کشور نداریم اما این آمار  بین 40 تا 50  هزار نفر تخمین زده می‌شود. اگر روند جذب وکیل به همین شکل ادامه پیدا کند در 10 سال آینده حدود 32 هزار نفر دیگر به این جمع اضافه خواهند شد. از طرفی هم مرکز مشاوران حقوقی قوه‌قضاییه (نهاد موازی با کانون های وکلا) نیز از سال1381 به موجب آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه‌اقتصادی برای افراد زیادی مشاور حقوقی تحت عنوان وکیل، پروانه صادر کرده است که تعداد آن به اندازه کل وکلای جذب شده کانون‌ها وکلا تخمین زده می شود. با جمع این اعداد در 10  سال آینده حدود 110 هزار وکیل خواهیم داشت. این در حالی است که اخیرا نیز رئیس قوه قضاییه اعلام کرده است در سال گذشته 15 میلیون پرونده قضایی تشکیل شده است؛ با این حال تعداد زیادی وکیل بیکار و کم کار داریم و در حقیقت میزان وکلا بسیار بیشتر از نیاز است!

محاسبات هرچند به دلیل برگزاری چند سال یکبار آزمون مشاوران با ظرفیت محدود صحیح نمی باشد اما برای 15 میلیون پرونده (در حال حاضر) برای 50 هزار وکیل با هر تناسبی بسنجید تعداد وکلا بسیار کمتر است حالا ده سال بعد به تبع افزایش جمعیت و پرونده افزایش وکیل هم لازم است در ضمن به نظر در وکالت باید طرح بازنشستگی اجباری اجرا شود تا جا برای نیروهای جدید باز شود. تاوان عدم مدیریت را نباید نسل جدید بدهند و بقیه در ساحل امن و سایه خنک در این تب راحت بگیرند.

  چرا می خواهند وکیل شوند؟!

حال اساسا این سوال ایجاد می شود که با این اوصاف چه سرنوشتی در انتظار تعداد بی‌شماری جوانان وکیل این کشور است؟!و اساسا چرا  آنقدر تب وکالت بالا گرفته و همه آنهایی که حقوق خوانده اند، می‌خواهند وکیل شوند؟!

خود شما چرا وکیل شدید؟!!!!! اگر برای خود شما خوب بوده چرا برای دیگران بد باشد؟؟؟؟

  پرستیژ اجتماعی
معمولا یکی از دلایل اشتیاق به هر شغلی پرستیژ و جایگاه و شأن اجتماعی آن شغل میان مردم است. شاید یکی از دلایل اصلی اشتیاق حقوق خوانده‌ها به وکالت  نیز همین باشد. این فرضیه وقتی قوت می‌گیرد که سری به موسسات پول پارو کنِ غیرانتفاعیِ معاف از مالیات! می زنیم و کلاس‌هایی را مشاهده می‌کنیم که‌جای سوزن انداختن ندارند. وقتی از این دانشجویان سوال می کنیم، می‌بینیم تمام آمال و آرزوهای زندگی‌شان را با قبولی در آزمون وکالت پیوند زنده‌اند! اما وقتی چند نفری از هر موسسه شانس راه یابی به این شغل را می‌یابند، بعد از اندک زمانی به این نکته پی می‌برند که آن شغل سابق را هم  به بهای این پرستیژ اجتماعی فروخته و اگرچه وکیل شده، اما درآمد خودرا نیز از دست‌داده‌اند!خیلی‌هاهم که تازه دانشگاه را تمام کرده‌اند در موسسات و شرکت‌های حقوقی کار پیدا کرده امابعدها به عشق وکالت بی کار شده‌اند!
البته پای سخن برخی داوطلبان خصوصا از نوع خانم که می‌نشینی، می‌گویند من درآمد وکالت را نمی‌خواهم! فقط قبول شوم!!! البته آقایان هم وضعیت بهتری ندارند.

شما حاضرید خود از پرستیژ کاذبی که فرمودید دست بردارید تا یکی از این جوانان جویای پرستیز به جای شما به آرزویش برسد؟

وکالت مال وکلا، موسسات برای وکلا ، دنیا برای وکلا، پرستیژ برای وکلا، ترزیق نا امیدی برای داوطلبان ، خون دل برای داوطلبان ، مشاغل کم در آمد بهتر از وکالت !!!!!!! برای داوطلبان و.......

تقسیم بندی عادلانه ایست با میزانی که عدالت در آن نیست ........

اما عجیب‌تر این است آنهایی که بر مسند قضا تکیه می‌کنند از همان ابتدا دل خود را صابون وکالت زده‌اند و بعد از 30 سال  از مسند قضا پیاده شده و ردای وکالت بر تن می‌کنند! این در حالی است که این افراد به دلیل حقوق بالا، نیازی به درآمد این شغل هم ندارند.
  درآمد!
تعداد زیادی از داوطلبان وکالت به امید کسب درآمدهای بالا جذب این شغل می‌شوند اما به دلیل افزایش تعداد وکیل و موسسات حقوقی دیگر خبری از درآمد بالا هم نیست. این روزها وضع کار وکلای جوان چندان مناسب نیست یا بهتر بگویم بسیاری از آنان بیکارند! اما چرا بیکارند؟!
از طرفی هر سال  حدود 3200 نفر وکیل می‌شوند و از طرفی هم در سال‌های اخیر به لیسانس‌های حقوق مجوز دادند تا موسسه حقوقی ایجاد کنند! این در حالی است که برای قبول وکالت در دعاوی الزاما باید پروانه وکالت داشت؛ و مشخص نیست که چرا به افرادی که چنین پروانه ای ندارند اجازه ثبت موسسه داده می شود؟! چراکه این‌ها ناچارند پرونده‌های حقوقی و دعاوی را که اصطلاحا جذب کرده‌اند به وکلای عموما جوان و بیکار بدهند! اینجاست که بهره کشی آغاز می‌شود. پرونده‌هایی با مبالغ بالا می‌گیرند، اصل حق الوکاله را دریافت می‌کنند و چند تومانی هم در جیب وکیل می‌گذارند!همه اینها در حالی است که این موسسات، پاسخگویی در برابر نهادهای ناظر ندارند اما وکیل دادگستری در صورت انجام هرگونه تخلفی باید پاسخگوی کانونی باشد که از آن پروانه گرفته است.همه اینها یعنی صدمه به حقوق مردم،ضربه به حرفه آنهایی که سال‌ها تلاش کرده و وکیل شده‌اند و حمایت از رشد قارچ گونه موسسات حقوقی غیرپاسخگو!

این یعنی لیسانسیه های حقوق در آمدشان از وکلا بیشتر است تحت آمار مگر چند لیسانسیه موسسه حقوقی دارند؟ اگر روش جذب درست عادلانه و توقعات وکلا کمتر شود این موسسات چه جایی برای حیات خواهند داشت ؟ این پرونده ها از چه کانالی به این موسسات می رسند که وکلای بیکار به آن دسترسی ندارند؟ بجای بستن این کانالهای نامشروع باید از اشتغال جوانان جلوگیری کرد؟ و مردم را از حق داشتن وکیل با حق الوکاله عادلانه محروم کرد؟

این اصطلاح وکیل بیکار از ناموزون ترین و غیر واقعی ترین الفاظی است که در چند سال اخیر در ادبیات برخی وارد شده است . کدام وکیل با سطح توقع معقول در کشوری که بقول همین مقاله سالی  15 ملیون پرونده ورودی دارد  و تعدا کثیری به معاضدت با تعرفه قانونی نیاز دارند بیکار می ماند؟؟؟؟ وقتی عده ای به کمتر از چند ده ملیون و چند صد ملیون قانع نیستند طبیعی است با توجه واقعیتهای اقتصادی جامعه بیکار بمانند. 
  چه باید کرد؟!
اماچه راهی برای حل این معضل وجود دارد؟! شاید اولین راه، جذب وکیل متناسب با نیازها و تعداد پرونده‌های موجود در محاکم باشد. راه دیگر اعطای مجوز موسسات حقوقی تنها به وکلا و نه لیسانس‌های حقوق است. چاره دیگر،اجباری کردن وکالت است تا از این‌طریق، هم از تضییع حقوق مردم جلوگیری و هم اشتغالی برای وکلای جوان ایجاد شود. البته از طرفی هم دانشکده‌های حقوق باید به تناسب جذب دانشجو با بازار کار آینده توجه کنند تا با این همه لیسانس حقوق و وکیل بیکار مواجه نشویم.

ظاهراً هیچ دیواری کوتاهتر از دیوار لیسانسیه های حقوق و داوطلبان بی پناه و بدون تریبون نیست هر جا کم آوردید از ظرفیت 2700 نفر در سال برای 80 ملیون نفر کم کنید و خوشحال باشید عدالت رعایت گردیده است. به یکباره بفرمایید همه می توانند وکیل شوند الا فارغ التحصیلان جوان حقوق.

یک آزمون بعنوان باریکه امید برای 60 هزار داوطلب جویای شغل و زندگی مانده است که آنهم ظرفیتش در حال کم شدن است و همین باریکه امید هم امسال با امکان شرکت کارآموزان و وکلا برای ارتقاء موقعیت و امکان انتقال باریکتر شده است . چرا باید کسی پیام آور یاس برای 60 هزار نفر که با این امید زندگی می کنند باشند؟60 هزار نفریکه همان تعداد خانواده را درگیر این موضوع کرده اند؟

مگر داوطلبان چه می خواهند جز اینکه ظرفیتها را در حد معقول برایشان حفظ شود و باریکه راهای ورود به این شغل  را برای ورود برویشان بسته نشود و چماق زیاده خواهی ها و سوء مدیریتها بر سر آنها نشکند؟

چرا بحث آزمون وکالت که حق قانونی ورود داوطلبان به وکالت است همیشه به نفع سایرین  تفسیر می شود در حالی که ذیحق داوطلبان مظلوم هستند؟

سردبیر محترم روزنامه قانون شما چرا اجازه می دهید چنین مطلبی با این حجم موج نا امیدی در روزنامه تان چاپ شود؟