این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: مدت کوتاهی بعد از اخذ این تصمیم مصوبه اصلاح و قرار شد قانون تجارت به طور کلی بازنویسی شود؛ بنابراین قانون تجارت جدیدی نوشته شد و بر همین اساس وزارت بازرگانی ماموریت پیدا کرد که بر روی این کار نظارت داشته باشد.

این حقوقدان گفت: چهار کارگروه در چهار حوزه اصلی تجارت یعنی حقوق کلیات و قراردادهای تجاری، حقوق شرکت‌ها، حقوق اسناد تجاری و حقوق ورشکستگی تعیین شدند که متاسفانه زمانی که این قانون وارد مجلس شد با برخی از موضع‌گیری‌ها از طرف نمایندگان روبرو شد و این موضع‌گیری‌ها منجر شد لایحه دولت به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع داده شود.

پاسبان تصریح کرد: از سال 1383 تا سال 1390 یعنی حدود هفت سال بر روی این لایحه در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی جسته گریخته کار شد. همچنین از جهت شکلی و محتوایی در این لایحه تغییراتی اعمال شد که بعضی از تغییرات مفید و بسیاری از تغییرات خوب نبود.

وی بیان کرد: لایحه قانون تجارت در واپسین روزهای سال 90 به شورای نگهبان ارسال شد و شورای نگهبان با یک ایراد بنیادین این لایحه را رد کرد و این لایحه مجددا به مجلس بازگشت که در این راستا مکاتباتی با برخی از نهادها صورت گرفت تا در رابطه با این لایحه اظهارنظر کنند تا ایراداتش برطرف شود و به عنوان قانون تجارت جدید مجددا به شورای نگهبان ارسال شود.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه در حال حاضر ما باید از دو لایحه صحبت کنیم، افزود: یک لایحه متعلق به دولت است که به معنای واقعی لایحه است و دیگری دستکاری‌های مجلس در این لایحه است که شاکله و ساختار لایحه دولت را تغییر داده و تقریبا لایحه جدیدی است و تغییرات اعمال شده در خیلی از موارد سودمند و ضروری نیست.

این حقوقدان اظهار کرد: باید لایحه دولت و مجلس را کنار یکدیگر بگذاریم و ایرادات را برطرف کنیم. باید به کاری که در دولت انجام شده احترام بگذاریم؛ چرا که کار عمیق و گسترده‌ای صورت گرفته و از همه بخش‌های متخصص و اجرایی کشور نیز استفاده شده بود.

پاسبان با بیان اینکه تغییرات انجام شده در قانون تجارت جدید بسیار زیاد است، گفت: در همه حوزه‌های تجاری مقررات موجود اصلاح شدند و نهادهای جدیدی به این قانون اضافه شده است.

وی با اشاره به اینکه طولانی شدن بررسی لایحه قانون تجارت در دولت اتفاق نیفتاد، اظهار کرد: مدت زمان سه سال برای انجام چنین کار بزرگی زمان متعارفی بود اما اینکه چرا در مجلس این لایحه باید هفت سال طول بکشد را باید از مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌ها پرسید که می‌توان گفت مدت زمان هفت سال برای این لایحه کاملا غیرضروری بوده، اما آن سه سالی که در دولت طول کشید زمان معقولی بود.

این وکیل دادگستری خاطر نشان کرد: یکی از بزرگترین‌ عیب‌های این لایحه طولانی شدن روند بررسی آن است که این سوال مطرح می‌شود آیا باید برای اصلاح قانون تجارت، کشور 10 سال معطل می‌ماند؟

این حقوقدان گفت: از دیگر ایرادات طولانی شدن بررسی این قانون این است که جامعه به شیوه و نظام قانوگذاری کشور بی‌اعتماد می‌شود.

منبع ایسنا