تغییرات و نوآوریهای لایحه قانون تجارت
خبر تصویب اجرای 4 ساله قانون تجارت به صورت آزمایشی موجی از کنجکاوی را در مورد این لایحه در جامعه حقوقی ایجاد نمود. با توجه به مفاد مواد لایحه و مصاحبه حقوق دانان مطرح در زمینه حقوق تجارت در مورد لایحه مطلب زیر جهت آشنایی با لایحه قانون تجارتخدمت شما عزیزان تقدیم می کنیم :
نقایص قانون فعلی تجارت نوآوریهای لایحه قانون تجارت
نوآوریهای کلی لایحه تجارت
پیش‌نویس لایحه دربردارنده نوآوریهای مهمی از جمله به شرح زیر است:
1 - طبقه‌بندی فعالیت‌های تجارتی بر مبنای اقتصاد نوین.
2 - سازگاری با کنوانسیون‌های بین‌المللی.
3 - ابهام‌زدایی از تعاریف و مفاهیم به کار رفته در قانون.
4 - توسعه اقتصاد رسمی و پیشگیری از اقتصاد غیررسمی.
5 - شفاف‌سازی فضای تجارتی، به عنوان مثال، ثبت تجارتی اعم از حقیقی و حقوقی تکلیف شد و در موارد مقتضی دسترسی یا انتشار اطلاعات مورد توجه قرار گرفت، سهام با نام ترغیب شده و....
6 - فضا و فرآیندهای اقتصاد نوین و تجارت الکترونیکی مورد توجه قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال، دفاتر و اسناد تجارتی به دفاتر و اسناد الکترونیکی توسعه داده شدند یا امکان برگزاری مجامع عمومی شرکتها به صورت ویدئو کنفرانس پیش‌بینی شده است.
7 - ضمانت اجرای قانون تقویت شد، در بخش مجازات‌ها و ضمانت‌های اجرایی
قانون، در موارد مقتضی محرومیت از حقوق اجتماعی (به عنوان مثال، محرومیت از مدیریت شرکتهای تجارتی در صورت تخلف) جایگزین مجازات‌هایی چون حبس شده است.
8 - خلأهای قانونی با تکمیل مواد با بهای موجود و یا ارائه باب‌های جدید برطرف شده است.
9 - نهادهای لازم برای انجام وظایف حاکمیتی برآمده از قانون پیش‌بینی شده است.
10 - نصاب‌های‌ریالی در قانون تجدید شدند و انعطاف لازم برای امکان به روزکردن ارقام‌ریالی در قانون پیش‌بینی شده است.
11 - رانت زدایی و پیشگیری از فساد مورد توجه واقع شد، به عنوان مثال محدودیتهای صریحی برای مدیریت بنگاه‌های تجاری از سوی مقامات و مدیران بخش عمومی و حاکمیتی وضع شده است.
12 - به تفکیک خاستگاه مدیریت و مالکیت (در عین نظم رابطه و مسوولیت) توجه شده است.
معایب قانون فعلی تجارت و نوآوریهای لایحه تجارت در بخش های مختلف
پیش نویس این لایحه در قالب چهار طرح پژوهشی نگارش یافته و باز بینی شده است که عبارتند از :
1. کلیات (شامل تجار و تکالیف آنها، قراردادهای تجاری، گروه اقتصادی با منافع مشترک و ضمانت)
2. اسناد تجارتی (یک طرح پژوهشی در خصوص اسناد تجاری الکترونیکی نیز تعریف شد)
3. حقوق شرکتها
4. بازسازی و ورشکستگی
معایب قانون فعلی و نوآوریهای لایحه در بخش کلیات
معایب قانون فعلی در بخش کلیات
کلیات قانون تجارت ایران (مصوب 1311)که شامل تعریف تجار، فعالیت‌های تجاری و... است و از قانون تجارت 1807 فرانسه اقتباس شده، به‌رغم گذشت مدت زمانی طولانی از تاریخ تصویب اولیه آن و دگرگونی در شرایط اقتصاد جهانی و اوضاع و احوال اجتماعی، با تحولات اجتماعی و تغییر روابط اقتصادی و تجارتی هماهنگی ندارد. این قانون که در حیطه خود قانون مادر محسوب می‌شود، توان بهره‌برداری از فن‌آوری‌های روز و نیز توان همگامی با شرایط اقتصادی امروز را ندارد و در مورد بسیاری از موضوعات تجارتی نظیر سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت الکترونیکی، تجارت دریایی، مایه تجارتی، سرقفلی، بورس، بانکداری، بیمه و مالکیت صنعتی نارسا است.
-پراکندگی بندهای 10گانه ماده 2 قانون تجارت در خصوص اعمال تجارتی.
- عدم همخوانی بندهای ماده 3 قانون تجارت با یکدیگر.
- عدم بیان قواعد ناظر بر خرید و فروش تجارتی و ارجاع به قوانین دیگر.
- سکوت قانون تجارت در مورد اهلیت تاجر و شرایط عمومی اشتغال به تجارت.
- نارسایی از حیث معیار شناسایی تاجر و تعریف تاجر.
- تعارض آشکار در الزام تجار به داشتن دفاتر چهارگانه با صورتحساب‌های رایانه‌ای.
خلاصه قانون تجارت فعلی در این بخش، از حیث شیوه نگارش، تقسیم‌بندی مطالب، عناوین و محتوا در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و باید مورد بازبینی و اصلاح قرار می‌گرفت.
قوانین و مقررات مرتبط
1. قانون مدنی.
2. قانون آیین دادرسی مدنی.
3. قوانین مالیاتی.
4. قانون دریایی.
5. سایر قوانین ناظر به حمل‌و‌نقل،
6. قانون راجع به دلالان (1317)
7. قانون پولی و بانکی.
8. لایحه قانونی اداره امور بانکها.
9. قانون عملیات بانکی بدون ربا.
10. قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی و آیین‌نامه اجرایی آن.
11. قانون ثبت علائم تجارتی.
12. مقررات و ضوابط ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی در مناطق آزاد و....
نو آوریهای لایحه قانون تجارت در بخش کلیات
1 - طبقه‌بندی‌های جدید فعالیت‌های تجارتی از جمله، طبقه‌بندی ارائه شده توسط WTOتوجه شده است.
2 - باب جدیدی با عنوان گروه اقتصادی با منافع مشترک که کنسرسیوم‌ها و IVها را در برمی‌گیرد، اضافه و مقررات و قواعد حاکم بر آنها تدوین شده است.
3 - مقررات ضمانت توسعه داده شد و بخش ضمانت مستقل تجارتی پیش‌بینی شده است.
معایب قانون فعلی و نوآوریهای لایحه بخش حقوق شرکتها
نقایص و ایرادات قانون فعلی در بخش حقوق شرکتها
صرف‌نظر از قانون تعاون جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 (بخش شرکتهای تعاونی) و برخی مقررات پراکنده راجع به شرکتها،قانون تجارت (1311) و لایحه اصلاحی آن مصوب 1347، قانون حاکم بر شرکتهای تجارتی است. مقررات حقوق شرکتها علاوه بر این که از جهت ماهوی با نیازها و واقعیات روابط اقتصادی بازرگانی ناسازگار است، حتی در زمان تصویب نیز دارای ابهامات و نارسایی‌های بسیاری بوده است.
با توجه به اینکه بخشی از قانون تجارت مصوبه سال 1311 و برخی اصلاحات آن مربوط به سال 1347 شمسی است. از این رو قالب تغییرات در قانون و اهم نقایص آن به شرح ذیل است:
1 - از نظر شکلی قالب‌های هفت‌گانه شرکتهای تجارتی نیازمند تغییر هستند.
2 - در امور ناظر به ماهیت مقررات مربوط به تشکیل، فعالیت و اداره شرکتها، وضعیت کنونی نیاز به تغییر و بازنگری دارد.
3 - مقررات ناظر بر اداره شرکت و جایگاه و نقش مدیریت در چگونگی اداره آن دارای نارسایی‌هایی است.
4 - با توجه به سکوت در بقا یا نسخ مقررات قانون تجارت ناظر بر اوراق قرضه (مواد 71 - 51) به وضع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت سال 1376 و اعمال آن به شرکتهای سهامی عام، خاص و تعاونی، تعیین تکلیف در این خصوص ضرورت دارد.
5 - احکام دست و پاگیر، از جمله لزوم سهامدار بودن اعضای هیات‌مدیره در شرکتهای سهامی که مخل مفهوم تفکیک مالکیت از مدیریت است.
6 - غیرواقعی و غیرموثر بودن جزاهای نقدی پیش‌بینی شده برای تجار، مدیران شرکتها، همچنین حداقل سرمایه لازم برای تشکیل شرکتهای تجارتی مقرر در قانون.
7 - موکول کردن اعمال ضمانت اجراهای نقض مقررات یا تخلف از آنها به شکایت و اقامه دعوی اشخاص ذی‌نفع و فقدان نظارت لازم بر اجرای صحیح قانون.
قوانین و مقررات مرتبط
دسته اول قوانین و مقرراتی هستند که بازنگری و اصلاحات قوانین مرتبط با شرکتهای تجارتی، لزوما متعرض و ناسخ آنها نخواهد بود اما باید مورد توجه قرار می‌گرفتند که از جمله به قوانین زیر می‌توان اشاره کرد:
1. قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه‌های اجرایی آن.
2. قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی.
3. قانون کار.
4. قانون مالیات‌های مستقیم.
5. قانون بیمه و...
دسته دوم قوانین و مقرراتی که مستقیم یا غیرمستقیم با حقوق شرکتها مرتبط بوده و تحت تاثیر تغییر و بازنگری مقررات شرکتها قرار می‌گرفتند، که مهمترین آنها عبارتند از:
1. قانون ثبت شرکتها مصوب 1310.
2. قانون تعاون جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 (به ویژه ماده 54).
3. قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1370.
4. ضوابط ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجارتی-صنعتی مصوب 1374.
نو آوریهای بخش حقوق شرکتها
1 - طبقه‌بندی شرکتهای تجارتی بازنگری شده است. شرکتهای نسبی، مختلط سهامی و مختلط غیرسهامی به دلیل عدم اقبال عمومی با توجه به آمارهای رسمی اداره ثبت شرکتها و پیچیدگی‌های حقوقی تشکیل و فعالیت و نیز نداشتن بهره‌ای قاطع در روابط حقوقی و بازرگانی حذف شدند.
2 - موارد متعدد از ابهام و سکوت مقررات ناظر بر شرکتهای غیرسهامی (مسوولیت محدود، تضامنی) با وضع مقررات خاص مربوط به هریک و یا تعمیم مقررات شرکتهای سهامی به آنها حسب مورد و اقتضاء برطرف و تعیین تکلیف شدند.
3 - تشکیل شرکتهای یک نفره پیش‌بینی شده است.
4 - باب جدیدی از قانون به شرکتهای مادر و وابسته و قواعد حاکم بر آنها اختصاص یافت.
5 - باب جدیدی به ادغام شرکتها اختصاص یافت.
6 - باب جدیدی به تجزیه شرکتها اختصاص یافت.
7 - رانت‌زدایی در فضای کسب و کار پیش‌بینی شده است. به عنوان مثال اشخاصی که در مجموعه حاکمیت دارای منصب هستند، از مدیریت شرکتهای تجارتی منع شده‌اند.
8 - نصاب‌های ریالی تعیین شده در مواردی همچون حداقل سرمایه تشکیل شرکتها تجدیدنظر شدند و قانون به گونه‌ای تنظیم شده است که این نصاب‌ها متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی قابل تجدیدنظر باشند.
9 - حداقلی در شرکتهای سهامی عام برای تامین سرمایه از طریق پذیره نویسی عمومی پیش‌بینی شده است.
10 - سرمایه غیرنقد برای تاسیس شرکتهای سهامی عام حذف شده است.
11 -تعهد سهام برای تشکیل شرکتها سهامی با توجه به مشکلات حقوقی و مدیریتی موجود در این نهاد حذف شده است.
12 - انتقال سهم‌الشرکه در شرکت با مسوولیت محدود با حذف لزوم رعایت اکثریت عددی و سرمایه‌ای که هم از سوء‌استفاده اکثریت در احقاق حقوق اقلیت جلوگیری کند و هم با ماهیت این نوع شرکت سازگاری داشته باشد، تسهیل شده است.
13 - انتشار سهام بی‌نام برای شفاف‌سازی و پیگیری مقرراتی چون مقابله با پولشویی یا کنترل انحصار محدود شده است.
14 - شرط دست و پاگیر و مشکل‌ساز سهامدار بودن اعضای هیات‌مدیره شرکتهای سهامی حذف شد تا اشخاص خصوصی و دولتی ناگزیر به واگذاری سهام صوری به مدیران خود و تحمیل پیامدهای آنها نشوند.
15 - در بخش اوراق قرضه با توجه به الزامات سازوکار بازار سرمایه (فقه اسلامی) تجدیدنظر اساسی به عمل آمد و احکام جدید اوراق مشارکت جایگزین آن شده است.
معایب قانون فعلی و نوآوریهای لایحه بخش اسناد تجارتی
نقایص و ایرادات عمده قانون تجارت فعلی در بخش اسناد تجاری
1. فقدان جامعیت به گونه‌ای که بتواند اسناد تجارتی آتی ناشی از پیشرفت‌های فعالیت‌های تجارتی و اسناد تجارتی الکترونیکی را شامل شود.
2. فقدان هماهنگی میان قانون تجارت و قانون صدور چک و اساسا جدایی این دو قانون از یکدیگر.
3. متن نامانوس و مجمل قانون تجارت که خود ناشی از عوامل متعدد است.
4. تسری ناقص قواعد برات، به چک و سفته، به نحوی که درک احکام چک و سفته در قانون تجارت با دشواری مواجه شده است.
5. عدم تعریف برات و نقص در تعاریف چک و سفته که در استفاده ناصحیح از این اسناد موثر بوده است.
6. سکوت کامل قانون تجارت نسبت به اصل حمایت از دارنده با حسن نیت سند تجارتی که مشکلات متعددی را به‌وجود
7. آورده است.
8. منحصر کردن اعتراض عدم پرداخت به انجام واخواست برای اثبات مراجعه به متعهد اصلی سند تجارتی و ناهماهنگی آن با تحولات جدید و دشواری‌های ناشی از آن.
9. فقدان یک نظام مشخص و شفاف و منطبق با واقعیات اقتصادی در زمینه خسارت تاخیر تادیه.
10. فقدان هرگونه حکمی راجع به مسوولیت بانکها در حوزه اسناد تجارتی و به ویژه چک.
11. سکوت قانون نسبت به اثر انتقال سند غیرقابل انتقال.
12. سکوت قانون در خصوص ضمانت از اسناد تجارتی.
13. وجود مقررات غیرضروری در خصوص برات نظیر قبولی شخص ثالث و برات رجوعی.
14. فقدان احکام راجع به مسوولیت وکیل و موکل در صدور و ظهرنویسی اسناد تجارتی.
15. فقدان احکام راجع به ارتباط سند با قرارداد پایه.
16. نقص در قواعد تفسیری سند (امارات).
17. عدم تعیین تکلیف قانون از این جهت که اسناد تجارتی فقط بر روابط تجارتی حاکم است یا کلیه اشخاص.
18. نقص در شرایط صوری اسناد به ویژه در سفته و چک.
قوانین و مقررات مرتبط
1. قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.
2. قانون مدنی (عقد ضمان، تعاقب ایادی در غصب، سن رشد، تعارض قوانین، عقد حواله، تبدیل تعهد).
3. مصوبات شورای پول و اعتبار راجع به حدود اختیارات موسسات اعتباری غیربانکی.
4. آیین‌نامه بانک مرکزی راجع به نحوه نگهداری و اداره اطلاعات بانکی.
5. قانون ثبت (اجرای اسناد رسمی).
6. آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی.
7. قانون مجازات اسلامی (کلاهبرداری).
8. قانون انتشار چک‌های تضمینی.
9. قانون آیین دادرسی مدنی (خسارت تاخیر تادیه، تامین خواسته، صلاحیت محلی و مرور زمان).
10. قانون آیین دادرسی کیفری (قرارهای تامین).
11. قانون عملیات بانکی بدون ربا.
12. قانون تجارت الکترونیکی و لایحه پولشویی.
13. -قانون صدور چک.
نو آوریهای لایحه قانون تجارت در بخش اسناد تجارتی
1 - مقررات هریک از بخشهای سفته، چک و برات به صورت مجزا تدوین شدند.
2 - کارکردهای ویژه هریک از اسناد تجارتی احصا شدند.
3 - مقرره‌های قانونی برای صدور اسناد تجارتی الکترونیکی اضافه شدند.
4 - امکان تادیه سفته و برات در بانک و تضمین تمام یا قسمتی از سفته توسط بانکها فراهم شده است.
5 - کارکرد چک به عنوان یک سند تجارتی (دستور پرداخت) نقدی احصا شده است.
6 - امکان ضمانت تمام یا بخشی از مبلغ چک، قبل و بعد از صدور آن توسط بانکها فراهم شده است.
7 - بانکها در قبال زیان‌های ناشی از عدم رعایت قوانین مربوط به چک ضامن شدند.
8 - بانکها به انتشار فهرست شماره حساب‌های جاری مسدودی ملزم شدند.
9 - مقررات راجع به اخذ ضمانت از صادرکنندگان و ظهر‌نویسان اضافه شده است.
معایب قانون فعلی و نوآوریهای لایحه در بخش بازسازی و ورشکستگی
معایب قانون فعلی دربخش ورشکستگی
مقررات سال 1311 قانون تجارت راجع به ورشکستگی دارای دو جنبه شکلی و ماهوی است. از لحاظ شکلی این قواعد فقط متضمن یک روش یا آیین به نام تصفیه امور ورشکستگی یا توقف است، ولی بدهکار می‌تواند برای مصالحه و جلوگیری از تصفیه اموال، قرارداد ارفاقی پیشنهاد کند. از جنبه ماهوی، مقررات ورشکستگی به منظور تادیه هر چه کاملتر دیون در اسرع وقت تدوین شده‌اند. بنابراین نظام ورشکستگی در قانون تجارت فعلی بر محور وفای به عهد در پرداخت دیون استوار است و حمایت از بستانکاران برای پاکسازی محیط‌های تجارتی از بدحسابان را مدنظر قرار دارد.
ایرادهای چنین نظامی به طور خلاصه عبارتند از:
1. عدم توجه به امنیت شخصی تاجر و خانواده او.
2. عدم توجه به امنیت اشتغال و سرمایه در واحد یا واحدهای اقتصادی متعلق به تاجر.
3. عدم توجه به امنیت حقوقی بنگاه‌های اقتصادی.
4. مشخص نبودن زمان شروع ورشکستگی.
5. فقدان قواعد منسجم و واحد در نظام اداره و مدیریت تصفیه (وجود مقررات دوگانه).
6. کافی و موثر نبودن مقررات راجع به ساختار قرارداد ارفاقی.
7. عدم تناسب مقررات راجع به مرور زمان و مهلت‌های ورشکستگی با واقعیات دنیای تجارت.
8. نقص قواعد راجع به اعاده اعتبار تاجر.
9. نقص مقررات راجع به جرایم و مجازات‌های ورشکستگی.
قوانین و مقررات مرتبط
1. قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال 1318 در 60 ماده.
2. آیین‌نامه تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال 1318 در 67 ماده.
3. قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانجات کشور مصوب 1343 در 14 ماده.
4. آیین‌نامه حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانجات کشور مصوب 1344 در 26 ماده.
5. نظامنامه تصفیه امور ورشکستگی قانون تجارت مصوب 1311 در 7 ماده.
6. ماده 3 قانون چک‌های تضمین شده مصوب 1337 راجع به برتری حقوق دارنده چک موصوف نسبت به دیگر طلبکاران.
7. ماده 24 اساسنامه بانک ملی ایران مصوب 1338 راجع به حق برداشت مطالبات بانکی از حساب‌های مشتری ورشکسته.
نوآوریهای لایحه تجارتدر بخش بازسازی و ورشکستگی
1 - در راستای سالم‌سازی فضای تجارتی، مبحث ورشکستگی مورد تجدید نظر اساسی قرار گرفت و باب بازسازی تاجر به قانون اضافه شده است.
2 - برای صیانت از تولید و تجارت و حفظ حقوق اشخاص ثالث، امکان ادامه فعالیت تجارتی تجار حقیقی و حقوقی که در پرداخت دیون خود با توقف مواجه شده‌اند، لیکن در صورت بازسازی از ورشکستگی نجات یافته و امکان تادیه دیون بدون تعطیلی فعالیت را به دست می‌آورند، فراهم شده است.
3 - ترتیبات نهادی مناسب از جمله تشکیل هیات تشخیص، دادگاه تجارتی، سازمان بازسازی و سازمان تصفیه امور ورشکستگی پیش‌بینی شده است.
تدوین کنندگان پیش نویس لایحه
لایحه اصلاح قانون تجارت دستاورد جمعی از کارشناسان از جمله صاحب‌نظران و کارشناسان رشته‌های حقوق، اقتصاد، صاحبان صنایع و متخصصان عالی دستگاه‌های اجرایی بوده و به اهتمام وزارت بازرگانی در سال 1384 به مجموعه‌ای مدون تبدیل شده است.که کارگروهی متشکل از حقوقدانان و اقتصاددانان به مطالعه و بررسی ماده‌های قدیمی و افزودن ماده‌های جدید به قانون تجارت تلاش کرده اند.
حقوقدانان برجسته ای بویژه در گروه مجریان و ویراستاران پیش نویس لایحه نقش داشتنداز جمله :
حقوقدانان حاضر در گروه مجریان
دکتر غلام نسبی فیضی چکاب (مجری بخش کلیات )
دکتر محمدرضا پاسبان(مجری بخش شرکتهای تجاری )
دکتر کوروش کاویانی(مجری بخش اسناد تجاری )
دکتر ستار زرکلام (مجری بخش اسناد تجاری )
دکتر محمد صقری(مجری بخش بازسازی و ورشکستگی )
حقوقدانان حاضر بعنوان نماینده از نهادهای مختلف
دکتر بهرام بهرامی (نماینده قوه قضاییه)
دکتر احمد بیگی (نماینده وزارت دادگستری )
دکتر حمیدرضا علومی(نماینده معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری)
گروه ویراستار علمی
دکتر ربیعا اسکینی
دکتر امیر ناصر کاتوزیان
البته جای خالی بزرگانی چون دکتر بهروز اخلاقیو دکتر محمود عرفانیدر این لیست کاملاً مشهود است. به ویژه دکتر بهروز اخلاقی که بدون شک از اساتید تراز اول حال حاضر حقوق تجارت کشور می باشند.
التماس دعا
امیر علی جلیلی
